نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

برون سازمان

چکیده

برقراری و ایجاد محیطی امن و باثبات ازجمله دغدغههای هر حکومتی تلقی میشود و امنیت ملی هر کشوری جدا از امنیت اجتماعی آن نیست؛ ازاینرو داشتن یک جامعه باثبات از مهمترین وظایف دولت بوده است؛ اما شکلگیری یک جامعه ایمن تنها از وظایف دولت نیست بلکه مشارکت مردم در شکلگیری یک محیط امن نقش به سزایی دارد. این مطالعه با هدف بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار با گذری در نظام حقوقی ایران میباشد. جامعه آماری را شهروندان باالی 11 سال شهرستان سنندج تشکیل داده است که بهصورت پرسشنامه بین جامعه آماری موردنظر توزیع گردیده است. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است که با استفاده از نرمافزار SPSS موردبررسی قرار گرفت. یافتههای پژوهش صورت گرفته نشان میدهد که مشارکت مردمی بر ایجاد امنیت پایدار نقش به سزایی دارد. همچنین تمامی ابعاد مشارکت مردمی شامل ارتقا سطح آگاهی راجع به پدیدها، تعامل مطلوب و همبستگی با نهادهای متولی امنیت، روحیهی وحدت، همدلی و انسجام میان مردم و نهادهای حکومتی و ارزیابی میزان تأثیرگذاری مشارکت بر امنیت پایدار تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

مقدمه مشارکت از دیرباز یکی از ابزارهای مهم زندگی انسان بوده و پدیده جدیدی محسوب نمیشود و میتوان آن را با مفاهیمی نظیر همکاری، مساعدت و یاریگری مرتبط دانست )نظری،1953 .)مشارکت، فعالیت داوطلبانه افراد برای تغییر خودخواسته، بهبود خود و زندگی و محیط و نهایتا افزایش توانایی و عمل برای پاسخ به طرحها و برنامههای توسعه است )ویچیکا،5118 .)با گسترش معنای مشارکت و راه یافتن آن به عرصههای مختلف زندگی، امروزه سخن از وضعیتی است که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت آگاهانه و واقعی پیدا میکنند )اسکوگان،1336 .)حضور مردم، در اداره امور از دیرباز موردتوجه بوده است ) اکبری،1959؛ علوی تبار،1953 ،)مدیران اجرایی نیز باید آن را بپذیرند و در میان جریانات مختلف، هیچکس در لفظ و نوشتار، از آن سر برنتابد ) احمدی و توکلی،1955 .)یکی از جدیدترین عرصههای بروز مشارکت، مشارکت در ارتقای نظم و امنیت پایدار جامعه است. این نوع مشارکت با بروز مسائل و معضالت فرهنگی و اجتماعی جامعه، طرح راهحلهای رفع معضالت و افزایش آگاهی نسبت به آنها اهمیتی دوچندان یافته است )خورشیدوند،1955 .)باید توجه داشت در اجرای این مأموریت ) ارتقای نظم و امنیت( دستگاههای امنیتی کشور هر قدر هم که توان علمی، نیروی انسانی و تجهیزاتش را بهبود دهند اما بهتنهایی قادر به تأمین نظم و امنیت نبوده و تنها راه، مشارکت مردمی است. مشارکت عموم مردم و استفاده از ظرفیتهای خوب آنان به ارتقای نظم و امنیت جامعه کمک خواهد کرد ) محمدی؛ حسنآبادی؛ رجبزاده، 1953 .)در سالهای گذشته مشارکت در ارتقای نظم و امنیت در سطوح پایین و ابتدایی صورت میپذیرفت و این امر موجبات نارضایتی عمومی را از عملکرد دستگاههای امنیتی کشور در پی داشته است )شایگان،1955)؛ لذا بهمنظور رفع این مشکل و فراهم نمودن بسترهای جلب مشارکت عمومی تمهیداتی به عمل آمد که امکان جلب مشارکت عمومی را بیشازپیش فراهم نموده است ) خوشفر، 1951)؛ بنابراین مشارکت در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی در جامعه یکی از اهداف دستگاههای امنیتی کشور است که باید برنامهریزی مناسبی برای آن انجام شود ) نمامیان و جاللی،1975 .)برنامههایی از سوی نیروی انتظامی و سایر دستگاههای اطالعاتی و امنیتی در جهت جلب مشارکت مردمی در برقراری نظم و امنیت در کشور صورت گرفته که از آنها میتوان برنامه همیاری پلیس، نواختن زنگ نظم و انضباط اجتماعی در مدارس کشور، برگزاری مانورهایی با مشارکت مردم، طرح پارکبان، واگذاری بخشی از خدمات پلیسی به بخش خصوصی، طرح پلیس محله و ... را ذکر کرد. بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش موضوع مشارکت و چگونگی تحقق آن گرچه ریشه در تاریخ دیرینه ملتها دارد و جوانب مختلف بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار با گذری در نظام حقوقی ایران 04 مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور ما در طول تاریخ بر اساس مشارکتها مردم استوار بوده است، لیکن این مفهوم امروز اهمیتی دو چندان پیدا کرده و همواره بهعنوان یک ضرورت تاریخی در عرصههای گوناگون موردبحث بسیاری از اندیشمندان و دستاندرکاران بهویژه در زمینههای مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرارگرفته است بهگونهای که به نظر برخی از اندیشمندان محور اساسی توسعه بر مشارکت کلیه نیروها استوار است. با عنایت به این واقعیت که رشد ملی نه فقط به مدد منابع مادی بلکه بیشتر به یاری و مشارکت انسانها صورت میپذیرد و تصمیمات گروهی توجه به نیازهای محلی و گروهی، رودررویی مستقیم با مسائل و حل فوری آن نیز به مدد اندیشمند و تفکر جمعی امکانپذیر است )سعیدی،1955 .)مشارکت آحاد جامعه با سازمانهای متولی اداره امور جامعه ضرورتی انکارناپذیر است و این مشارکت در جهت پیشبرد هر چه بهتر مأموریتهای سازمانها، نقش مؤثری دارد. ازجمله سازمانهایی که زمینههای بالقوه مشارکت مردم در آن بسیار قوی بوده و مشارکت دوجانبه در بهبود وظایف و انجام مأموریتهای آن قابلمالحظه است، سازمان پلیس و سایر دستگاههای اطالعاتی و امنیتی میباشد. پژوهشهای انجامشده نشان میدهد مردم از جهات عمده نظیر زمینههای اقتصادی، روانی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آمادگی نسبی مشارکت به ناجا را دارند ) کرامتی و ملتفت،1955 .)در حال حاضر میزان مشارکت مردم در فعالیتهایی که در حوزه اقدامات پلیس و دستگاههای اطالعاتی و امنیتی قرار دارد در سطح مطلوبی قرار ندارد. بیگمان یکی از دالیل این امر را باید در میزان اعتماد آنان به عملکرد پلیس و سایر دستگاههای امنیتی جستجو کرد. نتیجه برخی تحقیقات از دالیل این امر را باید در میزان اعتماد آنان به عملکرد سازمانهای مرتبط با امنیت جستجو کرد. نتیجه برخی از تحقیقات نیز نشاندهنده این موضوع میباشد ) انصاری،1955 .)در ایران ازلحاظ تاریخی همواره رویکردی اقتدارگرا از سوی حاکمیت و نهادهای نظامی و انتظامی در برقراری نظم و امنیت دنبال میشده است. ازاینرو ازیکطرف حاکمیت و نهادهای نظامی و انتظامی کمترین توجه را به جلب اعتماد و مشارکت اجتماعی مردم معطوف داشتهاند و از طرفی هم مردم کمترین مشارکت انتظامی را در عرصه مشارکت اجتماعی از خود جلوهگر ساختهاند. درواقع میتوان گفت تا قبل از انقالب اسالمی امنیت برآمده از صرف اقتدار و حاکمیت پلیسی مسلط بر جامعه بوده است. درنتیجه شاهد آن هستیم که همواره مشارکت مردم در امور انتظامی با نیروهای برقرارکننده نظم امنیت در سطوح پایینی بوده است. حتی در کشور یک روحیه پلیس ستیزی را ازلحاظ تاریخی شاهدیم که این روحیه خود منبعث از روحیه قانونگریزی بوده است چراکه مردم به قانون بهعنوان مقرراتی برای حفظ منافع حاکمیت مینگریستهاند ) وروایی،1951 .)بهرغم تالشهای بسیار جدی از سوی مسئوالن نیروی 04 فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال نهم، شماره سوم )پیاپی53 ،)پاییز 9517 انتظامی و دستگاههای امنیتی و تغییراتی که در رویکردهای آنان صورت پذیرفته است، هنوز هم وجود متغیرهایی نظیر سهیم بودن، پذیرش و رفتار قابلاعتماد در بدنه نیرو نهادینه نشده است و این موضوع میتواند همچنان از میزان اعتماد و درنتیجه میزان مشارکت شهروندان در فعالیت پلیس بکاهد. تا زمانی که مردم هیچ سودی را در رابطه مبتنی بر اعتماد حس نکنند طبعاً عالقهای به مشارکت پیدا نخواهند کرد و زمانی مشارکت بهصورت جدی تحقق خواهد یافت که فرد نقش خود را در پیشبرد اهداف سازمان جدی و ملموس تلقی کند. نیروی انتظامی جهت افزایش میزان اعتماد مردمی و همچنین باال بردن میزان مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی پلیس، در سالهای اخیر اقدام به تأسیس برخی واحدها ازجمله اداره کل مشارکت عمومی، دفتر نظارت همگانی و واحد 111 نموده است که هدف اولیه آن استفاده از دیدگاههای مردمی در جهتدهی به سیاستها نیروی انتظامی در زمینه تأمین امنیت پایدار جامعه میباشد. ازآنجاییکه این واحدها نیازمند حمایت و یا مشارکت مردمی هستند، لذا قبل از هر چیز مستلزم پیششرطهایی میباشند که مهمترین آن، اعتماد به دستگاههای متولی امنیت بهخصوص نیروی انتظامی است. علیرغم اهمیتی که بحث مشارکت مردم در برقراری نظم و امنیت دارد اما تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه گرایشهای مردم به مشارکت با پلیس و سایر دستگاههای امنیتی در برقراری امنیت پایدار صورت گرفته است. با توجه به مباحث مطرحشده در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم جایگاه مشارکت مردم سنندج در برقراری امنیت پایدار به توجه بهنظام حقوقی ایران چگونه است؟. مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشارکت. مشارکت ازنظر لغوی به معنی شرکت کردن است. مشارکت، نوعی رفتار با مردم است که آنان را قادر میسازد تا بر حوادث مؤثر بر زندگیشان تأثیر قاطع بگذارند، به همین خاطر باید از آزادی کامل و ازجمله حق اظهارنظر برخوردار باشند و دارای اهمیت و ارزش تلقی شوند. آلن پیرفیت در دیباچه اثر دستهجمعی و مشارکت چیست مینویسد: مشارکت مورد مشورت قرار گرفتن قبل از تصمیم را گویند بهنحویکه اظهارنظر شخصی و اعمال مراقبت در جریان اجرایی این تصمیم و تحول نتایج آن امکان داشته باشد ) سعیدی،1955.) از منظر اجتماعی مشارکت نوعی فرآیند تعامل چند سویه است. به نظر " سالیا عمر"، مشارکت مداخله و نظارت مردم و قابلیت سیاسی – اجتماعی نظام را در دستیابی به توسعه، همراه با عدالت اجتماعی بیشتر، باال خواهد برد، )وروایی، 1951.) مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است، )انصاری،1951 .)تعاریف دیگری در رابطه با مشارکت ارائهشده است که میتوان به برخی از مهمترین آنها به شرح زیر اشاره نمود: بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار با گذری در نظام حقوقی ایران 04 به نظر " الموند" و " پاول" فعالیتهای مشارکتجویان آن دسته از فعالیتهایی است که شهروند معمولی میکوشد از راه آنها روی سیاستگذاری اعمالنفوذ کند )وروایی،1951.) میسرا مشارکت را پدیدهای چندبعدی شامل صیانت نفس، قدرت تصمیم برای خود و تسلط بر نفس" میداند )میسرا،1968.) امنیت پایدار اگرچه تعریفی واحد و مشخص از این مفهوم ارائه نشده است، میتوان متناسب با دیدگاههای مختلف، تعاریفی متفاوت برای امنیت پایدار یافت. برخی امنیت پایدار را ترکیب امنیت ملی و امنیت انسانی )شایگان، 1955 )و برخی آن را توسعه اقتصادی جهان دانستهاند و عدهای نیز امنیت پایدار را توجه به توسعه بینالمللی، رفاه بیشتر و حفاظت از غیرنظامیان فرض کردهاند )کرامتی و ملتفت ،1956.) جرج کنان امنیت پایدار را امنیت ملی بهعالوه امنیت انسانی میداند و معتقد است که برای استقرار امنیت پایدار نهتنها باید به امنیت دولتهای ملی تمرکز کرد و حفظ تمامیت ارضی، استقالل و امنیت داخل آن را مدنظر قرارداد، بلکه باید به امنیت انسانی هم توجه کرد که امنیت افراد و اعضای جامعه است. در این دیدگاه گرچه امنیت ملی و امنیت انسانی باهم سازگارند، درعینحال از یکدیگر متمایزند. پیشینه پژوهش تقوایی و همکاران )1953 )در پژوهشی مهمترین عوامل مؤثر بر منطقه 1 شهر تبریز را بررسی کردند. یافتههای این پژوهش نشان داد که پایگاه اقتصادی – اجتماعی شهروندان اصلیترین عامل مؤثر بر مشارکت و تقویت فرهنگ شهروندی است. ره پیک و همکاران )1957 )به پژوهشی تحت عنوان نظریه امنیت جمهوری اسالمی ایران پرداختند. بخشی از این پژوهش به مراجع امنیت در جمهوری اسالمی ایران اختصاص دارد که در عمل تفاوتی با مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی )ره( نمیکند. مطابق فرضیه این پژوهش، مرجع امنیت در جمهوری اسالمی ایران مذهب محور یا درواقع، اسالم محور است و اصل اسالم مرکزیت این مرجع را تشکیل میدهد و نظام اسالمی و جامعه اسالمی بهتبع آن اهمیت و اصالت مییابند. احمدی و همکاران )1956 )در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بی مشارکت مردمی و احساس امنیت اجتماعی در شهر اسالمآباد غرب، به این نتیجه دستیافتاند که بین امنیت اجتماعی و متغیرهای اعتماد و احساس امنیت رابطه مثبت و مستقیم )1665=r ،)مشارکت اجتماعی و احساس امنیت رابطه مثبت و مستقیم )169=r ،)نگرشهای دینی و احساس امنیت رابطه مثبت و مستقیم )1661=r )و میزان استفاده از رسانههای جمعی و احساس امنیت رابطه معکوس و منفی )1655=r )وجود دارد. 00 فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال نهم، شماره سوم )پیاپی53 ،)پاییز 9517 خوشفر )1955 )در تحقیقی با عنوان بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی به این نتیجه میرسد که بین ویژگیهای سن )رابطه مستقیم و مثبت(، سطح تحصیالت )رابطه مستقیم و مثبت(، وضعیت تأهل و موقعیت شغلی شهروندان و مشارکت آنها در ایجاد امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافتهها نشان میدهد که گرایش افراد به امنیت و پایگاه اقتصادی – اجتماعی ) رابطه مستقیم و مثبت( هم با گسترش امنیت شهروندان رابطه معناداری دارد. بنتا و همکاران )5118 )در پژوهش خود تحت عنوان نقش جنسیت در ایجاد رفتار مجرمانه نقش تفاوتهای جنسیتی در جرم و خشونت نشان میدهند که میزان تخلف بهویژه خشونت در میان پسران بیشتر از دختران است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که تفاوتهای جنسیتی در توسعه درک اجتماعی، ممکن است به توضیح تفاوتهای جنسیتی در جرم و خشونت کمک کند. همچنین یکی از دالیلی که دختران میزان تخلف کمتری دارند این است که آنها مهارتهای ادراکی اجتماعی را در زندگی، زودتر از پسران به دست میآورند و مهارتهای اجتماعیگری را بهتر یاد میگیرند. گات و همکاران )5115 )رابطه بین مذهب و مشارکت را در بین گروههای مذهبی مطالعه کردند. یافتههای این پژوهش نشان داده که میزان مشارکت سیاسی در میان گروههای مذهبی تفاوت معناداری دارد. از نتایج مهم این پژوهش این است که میزان مشارکت گروهها به عوامل دیگری همچون الگوهای خانوادگی، میزان پایبندی مذهبی، منافع سیاسی گروهها و دانش و آگاهی سیاسی افراد وابسته است. جایگاه مشارکت شهروندان در نظام حقوقی ایران ماده 11 قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد بیان می دارد: »بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزان، ذیحسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤل ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود میباشند مؤظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذیصالح اعالم نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معامالت بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیههای صنفی و حرفهای و یا هر دو مجازات محکوم میشوند.« این ماده صرفا اشخاصی را مخاطب قرار داده که مسؤل ثبت یا رسیدگی به اسناد و دفاتر و فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی، آن هم در حیطه وظایف خود میباشد. ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1935 مقرر می دارد: »چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بالفاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار با گذری در نظام حقوقی ایران 04 گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند«. شرط حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش و اعالم بالفاصله برای جرایمی که ضمن تفتیش و بازرسی در خصوص جرم حاضر انجام می شود، این است که جرم از جرایم مهمی باشد که امنیت و آسایش عمومی جامعه را تهدید میکند. ماده 68 قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1935 مقرر می دارد: »هرگاه کسی اعالم کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعالم کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعالم نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد«. اعالم در این ماده در مفهوم وسیع خود، شهادت، اقرار و گزارش را در بر میگیرد. بنابراین اگر فرد خود ناظر وقوع جرم بوده و آن جرم از جرایم غیر قابل گذشت باشد به شرط آنکه قراین و اماراتی مبنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، اظهار و اعالم وی برای شروع به تعقیب، کافی است هرچند قراین و امارات دیگر برای تعقیب وجود نداشته باشد. همچنین از قید »کسی« در ماده در می- یابیم که ماده به صورت مطلق همه شهروندانی را که ناظر وقوع جرم بوده و بر اساس اختیار و اراده خود اعالم جرم میکنند را در بر میگیرد. با این حال باید توجه داشت که در کشور ما برای شهروندان عادی، اعالم وقوع جرم به مقامات ذی صالح قضایی یا انتظامی، از مصادیق اعالم های غیر رسمی بوده و بر خالف مأمورین قانونی که اعالمات آنان جنبه رسمی و تکلیفی دارد، تکلیف قانونی محسوب نمیگردد تا در صورت ترک این تکلیف توسط شهروندان، این ترک فعل آنان قابل تعقیب و مجازات باشد؛ از این رو نمی توان اصوالً کسی را به دلیل عدم اعالم جرم با وجود اطالع از وقوع آن مورد مؤاخذه و تعقیب قرار داد. خالقی ) 1957 .)بدین ترتیب مشارکت شهروندان درآغاز فرایند یک دادرسی کیفری از طریق اعالم وقوع جرم مبتنی بر الزامات قانونی نیست بلکه مبتنی بر حس مشارکت آنان در اداره امور زندگی اجتماعی است. ماده 6 حقوق شهروندی- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط الزم جهت بهرهمندی از این حق به کار میگیرد و با مفاسد اخالقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بیتفاوتی، تنفر، بیاعتمادی، افراطگری و نفاق در جامعه مبارزه میکند. ماده 7 حقوق شهروندی- شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینیشده در قوانین و 04 فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال نهم، شماره سوم )پیاپی53 ،)پاییز 9517 مقررات به نحو یکسان بهرهمند هستند. ماده 5 حقوق شهروندی- اعمال هرگونه تبعیض ناروا بهویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصتهای شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند. ماده 11 حقوق شهروندی- توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است. ماده 11 حقوق شهروندی- زنان حقدارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسالمی از فرصتهای اجتماعی برابر برخوردار شوند. تحلیل موانع تقنین و اجرای سیاست جنایی مشارکتی با وجود تعریف سیاست جنایی مشارکتی در قوانین بسیاری از کشور ها و از جمله ایران در راه تقنین و تعیین مصادیق و نحوه اجرای این سیاست جنایی مشکالت و موانعی نیز به چشم می خورد. در مرحله تقنین سیاست جنایی مشارکتی ممکن است چه در هنگام تدوین قانون و چه حتی قبل از آن در هنگام نیاز سنجی برای وضع قانونی جدید ایرادات، اشکاالت و موانعی ظاهر میگردد. در مرحله وضع قوانین شایذ این سوال طرح شود که اصال باید نخست کدام دسته از جرایم را داخل در دامنه عملکرد سیاست جنایی مشارکتی نمود و دوم اینکه کدام بخشهای جامعه را در این سیاست دخالت داد. طبیعی است که شناسایی جرایم اشاره شده باال با وجود اینکه در وهله اول امری چندان پیچیده به نظر نمیرسد اما بااین حال در این مرحله بیان مصادیق آ نها مشکالتی رخ می دهد کما اینکه در برخی قوانین موضوعه فعلی نیز این نکته به چشم میخورد. به عنوان مثال در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری که شرح آن گذشت نقش و جایگاه خاصی برای سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد تعریف کرده است و در واقع سیاست جنایی مشارکتی را عمال رسمیت شناخته است، اما به هر حال با اینکه این ماده و برخی مواد مشابه آن، گامی اساسی برای رفع خال قانونی به شمار می رود و نقش نهاد های مدنی و جامعوی را در فرآیند شروع به تعقیب کیفری پذیرفته است، اما باز هم به نظر میرسد ماده گفته شده خالی از اشکال نباشد و ابهاماتی را در خود داشته است. از جمله به نظر میرسید این امکان وجود داشت که دامنه جرایم موضوع ماده گستردهتر در نظر گرفته میشد و برخی دیگر از جرایمی که میتوان در کشف جرم و تعقیب و تحقیق آنها از نهادهایی به جز نهادهای قضایی کمک گرفت و آنها را در این امور سهیم و شریک گردانید هم در این ماده گنجانیده میشدند. جرایمی نسبتا سبک که در آنها هدف اصلی قانونگذار از مجازات بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار با گذری در نظام حقوقی ایران 04 مرتکبان آنها در واقع صرف مجازات و آزار مجرم نیست بلکه در واقع مجازات به نیت اصالح بزهکار اعمال میگردد. هر حال بهتر آن بود که دامنه اینگونه جرایم بیشتر از این میبود. عالوه بر این نکته مهم این است که شاید خود این سازمانها هم با توجه به ابهام قوانین موجود حقیقتا ندانند که چطور باید این مشارکت شکل بگیرد. در واقع اینکه باید بهویژه در مرحله مجازات چه اقداماتی صورت دهند و اصال چه نوع مجازاتی را در نظر بگیرند با توجه به ابهام قوانین موجود جای سوال و تامل بسیار دارد. همچنین از طرف دیگر در مرحله اجرای سیاست جنایی مشارکتی هم باز ایرادات و موانعی ممکن است پدیدار گردد. شاید بزرگترین اشکال موجود در این زمینه عدم تعیین ضمانت اجرای کافی و دقیق در این زمینه باشد. از آنجا که این نهادها غیر دولتی هستند و در واقع دولت به لحاظ سلسله مراتب نقشی در تصمیمات و اقدامات آنها ندارد این امکان وجود دارد که از طرفی این نهادها از انجام وظیفه خود در قبال مجرم خارج شوند و به او به شکل یک نیروی کار رایگان بنگرند و حتی از وی بهرهکشی کنند و شاید نوعی استثمار در حق وی روا دارند. همچنین از سوی دیگر ممکن است میان این نهادها با شخص مجرم نوعی تبانی صورت گیرد و مجرم تنها به شکل صوری متحمل مجازات شود و اما با پرداخت وجه و یا به طریقی دیگر از مجازات بگریزد. همچنین در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری که این نهادها با دادستان مشارکت میکنند، ممکن است از عدالت و انصاف خارج شده و برای تامین و نیل به اهداف و مقاصد و اغراض خود و در راستای مصالح خود به برخی اشخاص ایراد اتهام واهی نمایند. و دستکم برای خدشهدار کردن حیثیت و آبروی افراد و از میدان به در کردن رقبای خود از این امکان قانونی سوء استفاده نمایند.در هر صورت اعتماد اگر چه در این مرحله از سیاست مشارکتی مبنای عملکرد است اما به هر حال نباید از امکان فساد و سوءاستفاده این نهادها به سادگی عبور کرد. به هرحال به نظر میرسد قوانین موجود تضمین محکم و قابل اعتنایی در این زمینه ارائه نکردهاند و رواست و بایسته می نماید که قانون گذار در این زمینه اقدام به اصالح و یا تتمیم و تکمیل قوانین موجود در زمینه سیاست جنایی مشارکتی نماید. میزان توجه به جایگاه شهر و شهروندان سنندج براساس آموزههای قوانین مورد اشاره در نظام حقوقی ایران عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم خصوصاً برقراری و اعمال حقوق شهروندی باعث پایبندی افراد به قراردادهای اجتماعی و افزایش مشارکت شهروندان در مقوله امنیت اجتماعی گردیده و در نهایت باعث ایجاد امنیت و رابطـه منطقـی و مبتنـی بـرمحبت بین مردم و دولت می گردد.. این 04 فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال نهم، شماره سوم )پیاپی53 ،)پاییز 9517 موضوع کامال در مناطق مرزی کشور مشـهود مـیباشـد. وجـود مـوارد مختلفـی از قبیـل گروههای قومی و وجود اختالفات قومی قبیلهای، حضور اتباع خـارجی غیـر مجـاز ، صـاحبان قـدرت اقتصـادی ، گروههـای سیاسی مخالف، قاچاق سالح و مهمات و قاچاق مواد مخدر، وجود اختالفات دینی و مذهبی، ایجاد جنگ روانی تهدید کننده امنیت ملی، اشرار و ... از موارد مخل امنیت مناطق مرزی و شهروندان آن بوده که در صورت تعامل و مشارکت شـهروندان بـا جامعه سیاسی در مقوله امنیت – که این مشارکت و تعامل ناشی از برقراری و تثبیت حقـوق شـهروندی مـی باشـد - مرتفـع خواهد شد. استانی که به خاطر قومیت توجه کمتری به آنها شده استان کردستان میباشد که این امر به تبع موجب کاهش مشارکت این شهروندان به خصوص در امر انتخابات شده است. سنندج، مرکز استان کردستان با مساحت 9655/6 هکتار در غرب ایران و در بخـش جنـوبی استان کردستان به عنوان راه مواصالتی شهرهای مرزی قرار دارد. مختصات جغرافیـایی سـنندج در موقعیـت 98 درجـه و 17 دقیقـه عرض شمالی و 16 درجه و 15 دقیقه تا 17 درجه و 16 دقیقـه طـول شـرقی از نصـف النهـارگرینویچ قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا بین 1181 تا 1895 متـر در نقـاط مختلـف شـهرمتغیر است. بر اساس سرشماری سال 1931 دارای 965183 نفر جمعیت اسـت )مرکـزآمـارایران(. رفتار سیاسی شهروندان استان کردستان در قالب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، به علت افتراق قومی و مذهبی آنان با اکثر جامعه ایران و نیز فعالیت سیاسی نخبگان قومی دراین زمینه و همچنین تأثیرپذیری مردم این استان از تغییر و تحوالت منطقهای، همواره ازاهمیت خاصی برخوردار بوده است. مشارکت سیاسی مردم این استان در سه دوره انتخابات اخیر ریاست جمهوری، روند نزولی آشکاری را نشان میدهد، به طوری که از مشارکت 73/1 درصدی در انتخابات سال 1976 به مشارکت 89/1 درصدی در سال 1951 و 51/6 درصدی در سال 1951 کاهش یافته است. این کاهش معنادار و قابل توجه حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری را میتوان از جنبههای مختلف بررسی و تحلیل کرد. در دنیای امروز، منسجمترین دولتها، دولتهای مبتنی بر ملت یا دولتهایی هستند که مردم آنها آگاهی عمیق از اشتراکات و تمایالت خود دارند. اقوام و در کل شهروندان، بازیگران حقیقی و جان دهندگان به حکومتها هستند. پس شناخت حلقههای پیوند قومیتها وحکومتها از اهمیت بسزایی برخودار است و مشارکت انتخاباتی، یکی از حلقههای واسط است. امروزه در جوامع چند قومی، فاصله اجتماعی یا شکافهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین گروههای جمعیتی و قومی ساکن در یک محدوده سیاسی- جغرافیایی، از جمله موضوعاتی است که در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر از لحاظ نظری وتجربی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فاصله اجتماعی موضوع جدیدی نیست؛ ولی با توجه به اهمیت روز افزون آن در فرایند ملت سازی و تقویت هویت و همبستگی بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار با گذری در نظام حقوقی ایران 04 اجتماعی عام در هر جامعه، به ویژه در شرایط جهانی شدن، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. وجود فاصله اجتماعی وسیع و احساس دوری در بین اقوام ایرانی، میتواند زمینهساز شکلگیری تضادهای قومی و در سطح باالتر شکافهای قومی باشد که این امر، اقتدار ملی و هویت جمعی عام ایرانی را در سطح داخلی و خارجی تضعیف و متزلزل خواهد نمود. از همگسیختگی اجتماعی و فاصلههای قومی، ساخت قطاعی را به همراه خواهد داشت؛ در چنین شرایطی است که به جای همفکری، همدلی، همیاری، بین قومی، شاهد تضادها و تعارضات و اتالف پتانسیلها و ظرفیتهای اقوام خواهیم بود. برابری، یکی از ویژگیهای اساسی و مهم شهروندی است. عمالً شماری ازگروهها در بیشتر دولتها احساس میکنند که شهروند درجه دوم هستند و این واژهای است که یکی از سیاستمداران آمریکا در طول جنگ دوم جهانی، جهت اشاره به سیاهان به کار برد. امروزه گروههای متعددی، از جمله گروههای شناخته شده قومی و غیره در مقایسه با شهروندان کامل یا حقیقی، از رفتار تحقیرآمیز در رنجاند. هر چند که ممکن است قانون احکام مشابهی را صادر نماید. ولی در واقع، این شهروندان میتوانند ادعا کنند که با آنان همطراز کسانی که از حقوق و منزلت یک شهروند بر خوردارند، رفتار نمیشود. اقلیت قومی، مذهبی و فرهنگی وافراد متعلق به طبقات پایین اجتماع که دچار فقر فزایندهاند، در زمره شهروندان درجه دوم قرارمیگیرند. این فقر رو به رشد، اصل برابری نهفته در نظام شهروندی را نقش بر آب میکند و دیگرحقوق نظام شهروندی متجلی در حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را دور از دسترس نگه میدارد.)مقصودی، 81: 1951) از جمله مناطق ایران که پس از انقالب اسالمی دستخوش تحوالت گوناگون و بحرانهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی گردید، استان کردستان بود. پس از فروکش کردن دامنه درگیریهای نظامی در کردستان و به ویژه در سالهای پایانی دهه 61 و اوایل دهه 71 ،اجرای برنامههای 8 ساله توسعه توسط دولت در بسیاری از مناطق و از جمله در کردستان امیدهایی را بر انگیخت. مردم امیدوار گردیدند پس از پایان درگیریهای منطقه کردستان ایران و نیز جنگ 5 ساله با عراق زمینه سرمایه گذاری اقتصادی دولت در منطقه افزایش یافته، توسعه صنعتی واقتصادی منطقه در اولویت قرار گیرد. کارخانههای جدید راه اندازی شود. از سال 1978 به بعد فضای فرهنگی و سیاسی کشور به تدریج تغییر کرد و در دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 76 تغییرات اساسی در سمتگیری افکار عمومی و مطبوعات و آزادیهای مشروع سیاسی و اجتماعی صورت گرفت که به شدت در مناطق کردستان ایران نیز تأثیر خود را برجا گذاشت و روزنه امیدی را میگشود که به طورمسالمت آمیز و در چارچوب قانون اساسی نیز میتوان به فعالیت پرداخت و شاهد رشد وشکوفایی کردستان بود. مردم کردستان در انتخابات دوم 44 فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال نهم، شماره سوم )پیاپی53 ،)پاییز 9517 خرداد در حد قابل توجهی به پای صندوقهای رأی آمدند و با دادن رأی خویش به سید محمد خاتمی همدلی وهمراهی عظیمی را با مردم ایران از خود به نمایش گذاشتند. با شروع به کار دولت اصالحات بارقههای در تمام ایران برانگیخت. مردم، منتظر اصالحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وسیع در کشور و به ویژه در منطقه بودند که انتخاب استاندار کرد یعنی عبدااهلل رمضانزاده اولین گام رئیس جمهور در اجرای برنامه هایش در کردستان بود. تغییرتدریجی مدیریتهای منطقه و استفاده از برخی نیروهای کرد اهل سنت در ردههای مسئولیتی چون معاونت برنامه ریزی استاندار، دو فرماندار کامیاران و دیواندره، مدیر کل راه و ترابری، صنایع، امور اداری و اقتصادی، مجوز تأسیس و انتشار چندین نشریه دو زبانه کردی – فارسی، برگزاری دوجلسه ویژه هیأت دولت در ارتباط با مسائل استان کردستان و ... از جمله اقدامات مثبت دولت اصالحات در منطقه بود. شروع اصالحات و چشمانداز مثبت تحوالت آتی تاجایی تأثیرگذار بود که حتی برخی احزاب معاند کرد مانند حزب دموکرات مردم را به مشارکت در انتخابات شوراها و مجلس ششم دعوت نمودند. بررسی اجمالی روند مشارکت مردم کردستان در انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب مدیر ارشد اجرایی کشور نشاندهنده روندی افزایشی و رو به رشد است که در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری به اوج رسید ولی پس از چهار سال این روند افزایشی سیرنزولی آغاز کرد. این روند نشان میدهد که مردم کردستان بر خالف تبلیغات ضد انقالب ترجیح میدهند مطالبات و خواسته های خود را در چارچوب قانون اساسی و همسو با مصالح نظام اسالمی مطرح کنند و روند نزولی مشارکت بیانگر این واقعیت است که دولتهای برخاسته از انتخابات هفتم و هشتم نتوانسته است پاسخ مناسبی به این خواستهها ارائه کنند. با توجه به آمار سایت استانداری استان کردستان شاهد کاهش 58/8 درصدی مشارکت مردم استان از انتخابات هفتم تا هشتم میباشیم. سیر نزولی مشارکت استمرار یافت و در مرحله نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کاهش از انتخابات هفتم تا نهم به مرز 11/67 رسید) سایت استانداری استان کردستان(. فرضیه اصلی به نظر میرسد نظام حقوقی ایران تا حدودی خال موجود در زمینه مشارکت را پر کرده و مشارکت شهروندان شهر سنندج در ایجاد امنیت پایدار مؤثر است فرضیههای فرعی پژوهش 1 .به نظر میرسد ارتقا سطح آگاهی مردم راجع به مشارکت به عنوان یکی از مؤلفههای امنیت پایدار با توجه به نظام حقوقی ایران مؤثر است. 5 .به نظر میرسد با توجه به نظام حقوقی ایران تعامل شهروندان با سازمانهای مردم نهاد در ایجاد بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار با گذری در نظام حقوقی ایران 44 امنیت پایدار تأثیرگذار است. 9 .به نظر میرسد با توجه به نظام حقوقی ایران وحدت و همدلی و انسجام میان مردم و نهادهای حکومتی در ایجاد امنیت پایدار تأثیرگذار است. 1 .به نظر میرسد میزان تأثیرگذاری مشارکت مردم در ایجاد امنیت پایدار مؤثراست روششناسی پژوهش این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی با تأکید بر روش جامعنگری است که در انجام آن با توجه به ماهیت مطالب و نوع موضوع موردمطالعه، اطالعات بهصورت مطالعات میدانی و استفاده از پرسشنامه بسته و مطالعات کتابخانهای گردآوری گردیده است، دادههای کسب شده پس از جمعبندی مورد تحلیل قرارگرفته و درنهایت یک نتیجهگیری منطقی بهدستآمده است. در مرحله مطالعات کتابخانهای انواع پایاننامهها، کتابها، طرحهای پژوهشی و مقاالت و سایتهای اینترنتی مرتبط با مشارکت مردمی در شهرها و امنیت پایدار موردبررسی قرار گرفتند. و در مرحله مطالعات میدانی، تالش شد اطالعات خام و اولیه از مشارکت مردمی در محدوده جامعه موردمطالعه کسب نمایند تا با استفاده از نتایج این مطالعات میدانی فاز دوم تحقیق یعنی تحلیل پرسشنامه صورت پذیرد. پایایی پژوهش نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و ضریب آن 16565 و 16595 به دست آمد که نشان از پایایی این پرسشنامه داشت. درنهایت جامعه آماری پژوهش، شهروندان باالی 15 سال شهر سنندج است. شیوه برآورد حجم نمونه در این پژوهش یا استفاده از روش برآورد حجم نمونه کوکران محاسبه گردیده است و بر این اساس با توجه به اینکه در این پژوهش هم از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه و هم مطالعه کتابخانهای و اسنادی استفاده شده است در روش کمی جامعه آماری را کلیه شهروندان باالی 15 سال و در روش کتابخانه ای و اسنادی که در رابطه با نظام حقوقی ایران وجود دارد استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان باالی 15 سال شهرستان سنندج میباشدکه بر اساس نتیجه سرشماری سال 1938 جمعیتی 536111 هزاری کل شهروندان شهر سنندج به تعداد 939 شهروند براساس فرمول کوکران انتخاب گردید )سایت استانداری استان کردستان(. تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس یافتهها، 8865 درصد پاسخدهندگان مرد و 1165 درصد زن بودند. بیشترین گروه سنی مربوط 44 فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال نهم، شماره سوم )پیاپی53 ،)پاییز 9517 به 91 تا 11 سال با 16691 درصد و کمترین گروه سنی مربوط به باالی 81 سال تنها با 5611 درصد میباشد. 8165 درصد لیسانس و 57671 درصد دارای تحصیالت تکمیلی بودند. 67615 درصد پاسخگویان متأهل و 95655 درصد مجرد بودند. 18685 درصد آنها سابقه همکاری با دستگاههای امنیت و اطالعاتی را داشته و 51615 درصد هیچ گونه همکاری با این سازمانها را تجربه نکردهاند. جدول شماره 1 ،نتایج آزمون همبستگی پیرسون بهمنظور سنجش فرضیههای پژوهش را نشان میدهد. از آنجا که سطح معناداری تمامی فرضیات کمتر از 8 درصد است لذا با اطمینان 38 درصد میتوان ادعا کرد که فرضیههای پژوهش بر مشارکت تاثیرگذار است و دارای تأثیر معناداری است. بیشترین تأثیر فرضیهها بر مشارکت و ایاجد امنیت پایدار ارتقای سطح آگاهی راجع به مسایل و قوانین با 16761 و کمترین تأثیر آن با 16957 میباشد جدول 1 .نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای سنجش فرضیهها فرضیه متغیر ضریب همبستگی سطح معناداری )sig( نتیجه فرضیه اصلی مشارکت شهروندان شهر سنندج در ایجاد امنیت پایدار 0.067 06000 تأیید فرضیه فرعی 1 ارتقا سطح آگاهی راجع به پدیدهها و دالیل ناهنجاری در ایجاد امنیت پایدار فرضیه تأیید 06000 067.1 فرعی 2 میرسد ایجاد تعامل مطلوب و همبستگی با نهادهای متولی در ایجاد امنیت پایدار فرضیه تأیید 06000 067.0 فرعی 3 ایجاد روحیه وحدت، همدلی و انسجام میان مردم و نهادهای حکومتی در ایجاد امنیت پایدار ..067 06000 تأیید فرضیه فرعی . میرسد ارزیابی میزان تأثیرگذاری مشارکت مردم در ایجاد امنیت پایدار 06327 06000 تأیید فرضیه بحث و نتیجهگیری نیاز به امنیت یکی از نیازهای اساسی بشر به شمار میرود. در حقیقت مرتفع شدن بیشتر نیازهای مهم آدمی حتی نیازهای زیستی بهنوعی تابع میزان امنیت است. احساس امنیت )بعد ذهنی(، برخالف واقعیت فیزیکی آن )بعد عینی(، پدیدهای پیچیده، چندبعدی و سیال است )حسینی،1956 .)امنیت پدیدهای چندبعدی است و مطالعه میزان امنیت در یک جامعه به لحاظ عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امکانپذیر است؛ اما عموم صاحبنظران بر این باورند که میزان احساس امنیت در یک جامعه بهاندازه وجود آن اهمیت دارد. چون واکنشهایی که فرد در جامعه، در قبال عدم امنیت بروز خواهد داد تابع میزان دریافت و ادراک او از امنیت خواهد بود و لذا احساس امنیت، متغیری کلیدی در بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار با گذری در نظام حقوقی ایران 44 این خصوص محسوب میشود. از دیگر سو آگاهی از میزان احساس آسایش، آرامش، عدالت و امنیت از سوی شهروندان یک جامعه و فراهم آوردن زمینههای شکلگیری و بسط احساس امنیت و آرامش خاطر در آنها از اولویتهای برنامه ریزان پیشرفت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. لذا توجه به وضعیت مقوله احساس امنیت اجتماعی و پایدار در یک جامعه علیالخصوص توجه به نقش مشارکت مردمی در تبیین میزان احساس امنیت که اثری غیرقابلانکار در تقویت و تربیت روحیهی پیشرفت و توسعه اجتماعی و فرهنگی در نسل آینده داشته و بهعنوان یکی از بازوان توسعه همهجانبه آن جامعه قلمداد میشوند، ضروری به نظر میرسد. این پژوهش جهت بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار باگذری در نظام حقوقی ایران انجام گرفت. در این پژوهش پس از مرور ادبیات پژوهش، جهت سنجش متغیرها دو پرسشنامه شامل پرسشنامه مشارکت مردمی و امنیت پایدار با سنجههای مناسب طراحی و روایی و پایایی آن دو پرسشنامه با مقدار 16595 و 16565 تایید شد. پژوهش حاضر ازلحاظ استراتژی پژوهش کاربردی میباشد، ازنظر محیط انجام پژوهش میدانی و ازنظر واحد تجزیهوتحلیل سازمان است. دارای افق زمانی مقطعی است و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان سنندج میباشد. تعداد کل شهروندان شهر سنندج حدود 118 هزار نفر میباشد و نمونه بهدستآمده با استفاده از فرمول کوکران 939 میباشد. پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها، از نرمافزار SPSS برای به دست آوردن آمار توصیفی مربوط به مشخصات فردی و جمعیت شناختی پاسخدهندگان، شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرها، آزمون کومولکروف – اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن متغیرها و آزمون همبستگی پیرسون جهت سنجش میزان همبستگی بین متغیرها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشاندهنده این است که مشارکت مردمی و ابعاد آن )ارتقا سطح آگاهی راجع به پدیدها، تعامل مطلوب و همبستگی با نهادهای متولی امنیت ،روحیه وحدت، همدلی و انسجام میان مردم و نهادهای حکومتی و ارزیابی میزان تأثیرگذاری مشارکت( بر امنیت پایدار تأثیر معناداری دارد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد: برای تقویت فکر و معرفت جوانان در رابطه بااهمیت اتحاد و مهمترین پیامد آن در جامعه، یعنی امنیت پایدار، تشکیل کالسهای معرفتی و پژوهشی فوقبرنامه، ضروری است. این کار از طریق برگزاری کالسهایی توسط کانونها بسیج امکانپذیر است. از آنجا که مقوله مشارکت میتواند بسیاری از هزینه های دستگاههای متولی امنیت و نیروی انتظامی را پایین آورد لذا پیشنهاد میگردد از شهروندان عالقه مند به مشارکت با پلیس به عنوان چشم و گوش 40 فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال نهم، شماره سوم )پیاپی53 ،)پاییز 9517 پلیس استفاده کرده و از آنان خواسته شود در صورت مشاهده هر گونه جرمی آن را به پلیس گزارش دهند. نیروی انتظامی میتواند از شهروندان به عنوان نیروی کار بسیار ارزنده در زمینه جرم و جنایت استفاده کرده و از این شهروندان به عنوان پلیس محله با در نظر گرفتن وجهی برای آنان خواستار ایجاد امنیت در منطقه خود از طریق گزارش جرم رخ داده شود. سعی شود قوانینی به خصوص مربوط به اداره ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی با ضمانت اجرای شدید طراحی شود تا در صورت مشاهده جرایمی مثل ارتشا، اختالس، کالهبرداری از طریق اطالع دادن این جرایم به حداقل ممکن برسد. در منشور حقوق شهروندی بیشتر به قومیتها و مذهبها و توجه به مشارکت آنان فارغ از هرگونه قومیت و مذهب در دستگاه های اجرایی و امنیتی توجه گردد. اجرای عدالت با ابزارهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از اهم مؤلفههای اتحاد و بهتبع آن امنیت پایدار مردمی است. لذا همه مسئوالن و همه کسانی که توان پرداختن به این مهم را دارند، با انسجام و اتحاد و حفظ وحدت کلمه و دوری از تفرقه، چون ید واحده برای اجرای حدود الهی تالش میکنند و از وسوسههای توطئه آمیز افراد مغرض نهراسند؛ زیرا با اتحاد و همدلی است که امنیت، تضمین و شکوفایی جامعه، امکانپذیر میگردد. افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین موجود از طریق رسانه های مختلف به ویژه صدا و سیما. قوانین موجود تضمین محکم و قابل اعتنایی در زمینه مشارکت ارائه نکرده اند و رواست و بایسته مینماید که قانون گذار در این زمینه اقدام به اصالح و یا تتمیم و تکمیل قوانین موجود در زمینه سیاست جنایی مشارکتی نماید. تدوین قوانینی که با شدت بیشتری امنیت پایدار را مورد تاکید قرار دهد و از مشارکت مردم به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد امنیت پایدار بحث کند. حضور فعال و مستمر نیروی انتظامی و پلیس در نواحی مختلف شهر. حضور مردم و نظارتهای مردمی و ارتقاء سطح فرهنگی مردم بهخصوص در نواحی که امنیت کمتری دارند. جمعآوری اراذلواوباش، سالمسازی محیط و فضاها و آگاهی دادن مردم در نواحی که امنیت کمتری دارند. ایجاد زمینه اشتغال جوانان و حل مسائل درآمد و تورم، اقدامات دینی و تقویت بافت اجتماعی بخصوص در نواحی که امنیت کم وجود دارد. افزایش نظارت طبیعی بر فضا با استفاده از کاربریهای با نماهای فعال رو به خیابان و نصب بررسی جایگاه مشارکت شهروندان شهر سنندج در امنیت پایدار با گذری در نظام حقوقی ایران 44 دوربینهای مداربسته همراه با هشدارهای نمادین جهت تحت کنترل بودن فضا از طریق نظارت مصنوعی در نواحی که امنیت پایینی دارند. ایجاد حلقههای همبستگی بین نهادهای متولی و حفظ امنیت با مردم بهویژه پلیس از طریق پایگاههای مردمی چون بسیج، مساجد، شوراها و ... - دولت جهت تقویت هویت ملی در برابر هویت قومی، در جذب نیروهای بومی در مسؤلیت و مدیریت اهتمام ورزد. جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن فرایند رسیدگی در حد امکان، یا طراحی فرایندی که شهروندان از اینکه با پلیس و دستگاه های متولی امنیت همکاری و مشارکت داشته اند خسته و پشیمان نگردند. ایجاد مراکز مشاوره و معاضدت قضایی در پارکها، سرای محالت و جز آن. شایان ذکراست در حال حاضر اکثر بخش های قضایی، واحد ارشاد و معاضدت دارند. ولی گاها مشاهده می شود افرادی فاعد معلومات حقوقی در این واحدها به کار گرفته می شود که باعث سردرگمی و بدبینی مراجعان به این واحدها می شود. کمبود کارکنان و کثرت ارباب رجوع نیز از دیگر مشکالت رایج این مراکز است. فرهنگسازی در زمینه به کارگیری وکیل بین مردم و نیز افزایش ظرفیت اعطای پروانه وکالت، در کشور چین، دانشجویان حقوق پس از فارغ التحصیلی، بر اساس نمرهها و نظر استادان رتبهبندی می شوند و هر دانشجو میتواند دربارة مسئله خاص و تا سقف مالی تعریف شده، به مردم مشاوره دهد. این کار عالوه بر اینکه درآمدی را برای افراد تازه فارغ التحصیل به دست می دهد، به دلیل هزینه اندک، باعث میشود همگی مردم به این افراد دسترسی داشته باشند و به راحتی اطالعات حقوعی آنان را به کار گیرند. افزایش فرهنگ حقوقی شهروندان؛ بسیاری از افراد جامعه، به دلیل اینکه امری را فاقد عنوان مجرمانه می پندارند، آن را به مراجع عالیی یا انتظامی گزارش نمی کنند. بنابراین، باید در نهادینه سازی فرهنگ گزارشدهی جرایم و تأکید بر آن به عنوان وظیفهای ملی برای حفظ امنیت جامعه و برای احقاق حق و کمک به مظلوم سعی شود. تغییر در قوانین و تعیین مجازات شدیدتر برای جرایم، که عمال بازدارندگی کافی برای بزهکار، و تشویق و پشتگرمی کافی برای بزهدیده ندارند. ارائه تعریف قانونی جرم اقتصادی و تجمیع و پاالیش قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی به منظور تسهیل امور پیشگیری و کنترل. 44 فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال نهم، شماره سوم )پیاپی53 ،)پاییز 9517 دسترسی مردم به اطالعات از طریق انتشار اطالعات مربوط به امور مالی و مدیریتی. برخورد جدی با مدیران عالی رتبه دخیل در جرایم بدون توجه به پست و مقام آنان